سياسة

الرشيدية .. المجلس الاقليمي يمتنع عن ادراجه نقطة تأهيل جماعة بوذنيب و الأخيرة تتشبث بجعله “طرفا”

سيصادق مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم غد الاثنين، على اتفاقية شراكة تتعلق بتحسين جاذبية و جمالية جماعة بوذنيب الترابية، بكلفة مالية تصل 150 مليون درهم، حيث سيساهم المجلس بحوالي 45 في المائة من المبلغ المطلوب، إلى جانب شركاء آخرين، لم تتم استشارتهم ولا الحصول على موافقتهم في الدخول في شراكة حول هذا المشروع، من بينهم المجلس الاقليمي للرشيدية.

و حسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن مجلس الجهة كان قد برمج هذا الاعتماد المالي قبل انعقاد دورة المجلس  الإقليمي للرشيدية ولا حتى وضع جدول أعمال دورته العادية لشهر يونيو 2024، مما يعني إحالة جماعة بوذنيب طلب دعم الجماعة في التأهيل قبل مدة طويلة من تاريخ وضع جدول أعمال المجلس الاقليمي للرشيدية.

و بحسب هذه المعطيات، تقول مصادر خاصة، فإن المجلس الإقليمي كان غير متفق مع تخصيص اعتماد مالي للدخول في شراكة تحسين جاذبية و جمالية جماعة بوذنيب الترابية، لاعتبار العلاقة غير “المؤسساتية” التي تربط مجلس جماعة بوذنيب بالمجلس الاقليمي للرشيدية و المتوترة بين من يدبرون شؤون المؤسستين، و هو ما دفعه الى عقد دورته العادية لشهر يونيو في العاشر من يونيو 2024، من دون أن يدرج نقطة “الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جماعة بوذنيب من أجل تحسين الجاذبية والجمالية”، وهو ما يعني إما أن المجلس ليست له الاعتمادات المالية اللازمة للدخول في هذه الشراكة، ولن تكون مستقبلا، أو أنه غير موافق على تخصيص هذه الاعتمادات لهذا المشروع.

و شوهد رئيس جماعة بوذنيب الترابية قبيل انعقاد دورة المجلس الاقليمي للرشيدية، ليلا، في لقاء مع أحد مسؤولي هذه المؤسسة، وهو في حالة توتر وتشويش، حيث يبدو أن الحديث كان حول رفض المجلس الاقليمي الدخول في هذه الاتفاقية.

و اعتبرت فعاليات محلية، أن تأهيل مدينة بوذنيب، كان سيتم تنفيذه خلال الولاية السابقة للمجلس، غير أن “رياح البلوكاج” كانت سببا في توقفه و إلغاءه، حسب ما أخبر به والي جهة درعة تافيلالت، رئيس جماعة بوذنيب بعد انتخابات 8 شتنبر الأخيرة، حيث رصد له مبلغ 35 مليون درهم، فقط من طرف وزارة السكنى والتعمير، و بشراكة مع شركاء عدة.

و كانت الاتفاقية السابقة، قد ظلت في رفوف مصالح ولاية جهة درعة تافيلالت منذ بداية سنة 2019، إلى حدود ما بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، تنتظر فقط تأشيرة الوالي، بعد أن جرى توقيعها من طرف جل الأطراف، ليفاجأ الجميع أنه قد تم إلغاءها و إرجاعها إلى نقطة الصفر، وصلت حد اتهام “أطراف” بضلوعها في عرقلة و فرملة التنمية و العيش الكريم لساكنة بوذنيب.

و ترى فعاليات محلية، أن الجهود المبذولة في هذا المشروع، قد تم قطعها بنسبة 100 في المائة في الولاية السابقة لمجلس جماعة بوذنيب، غير أنه أريد لها البلوكاج و التوقيف من طرف جهات معينة، في انتظار افساح المجال لها عند وصول مجلس جديد، وهو ما يجري حاليا، حيث “ركب المجلس الحالي على جهود سلفه، و دخلت الاطراف المعرقلة في صف إرضاءه”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالجماعة الحضرية لبوذنيب (إقليم الرشيدية)، قد ترأس مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة بوذنيب، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون درهم، بتاريخ 29 أكتوبر 2009.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى