زاكورة … مستثمر يترامى على عقار في ملكية الغير وأصابع الإتهام تتجه صوب رئيس الجماعة الترابية
بادرت الجماعة الترابية لزاكورة، وفي انتهاك صارخ لكل القوانين المعمول بها إلى تمكين أحد المستثمرين من رخصة بناء فوق عقار في ملكية مجموعة من الورثة، لازال معروض على القضاء، رغم صدور حكمين سابقين، ابتدائيا واستئنافيا لصالح الورثة، وهما الحكمين اللذين أكدا أحقيتهم فيه.
وأثار موقع العقار المذكور شهية العديد من المستثمرين في مجال العقار نظرا لكونه محاذي للملعب البلدي لمدينة زاكورة، وللسوق النصف أسبوعي.
وحصل أحد المستثمرين على رخصة البناء على العقار المذكور بطرق مجهولة، ويشرع في عملية البناء يومه 7 من الشهر الجاري، مما حذا بمالكي العقار إلى التدخل بمعية أعوان السلطة لوقف الأشغال الجارية على ملك الغير، ليتقدم بعدها مباشرة ملاك العقار إلى التقدم بتظلمين بواسطة مفوض قضائي، وجه أحدها إلى رئيس الجماعة الترابية لزاكورة، فيما وجه الثاني لقائد الملحقة الادارية الأولى، طالبوا من خلالهما إلى وقف الأشغال الجارية، وسحب رخصة البناء باعتبارها وثيقة غير قانونية تشرعن السطو على ملك الغير؛ محملين في الوقت ذاته رئيس الجماعة الترابية لزاكورة بصفة شخصية مسؤولية ما يقع من خرق للقانون، متوعدين بمتابعته قضائيا في حالة عدم الإستجابة لتظلمهم، حيث تعهد رئيس الجماعة بفتح هذا الملف للوقوف على كل حيثياته مع المصالح المختصة.
