علمت جريدة الجهة الثامنة، من مصادر متطابقة، أن مدير المصالح بجماعة بوذنيب الترابية، أضحى مؤخرا، يتنقل بين مدينتي بوذنيب و الرشيدية بشكل يومي، مستغلا سيارة المصلحة و الغازوال من ميزانية الجماعة.
و قدرت مصادر الجريدة، الكلفة المالية التي يستنزفها مدير المصالح اثر تنقله اليومي بين بوذنيب و الرشيدية من أجل أداء عمله بجماعة بوذنيب، من ميزانية الجماعة، بحيث تتجاوز 4 آلاف درهم شهريا، ما يعادل أجرة عاملين عرضيين أو أجرة عامل نظامي، بمعدل 5 تنقلات في الأسبوع ذهابا و إيابا، أي بمعدل 20 رحلة شهريا، و 240 رحلة سنويا، أي سيكون عليه إجراء 600 رحلة فيما تبقى من الولاية الانتدابية.
و حسب التقديرات ذاتها، فسيكون مدير المصالح بجماعة بوذنيب، قد كبد خزينة الجماعة، عند متم هذه الولاية الانتدابية، ما يقارب 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) من الغازوال، خسرها في التنقل من الرشيدية حيث انتقل إلى بوذنيب حيث يعمل، حيث تحدثت مصادر الجريدة، عن عدم قانونية استغلال مدير المصالح لسيارة المصلحة من الأصل، مادام يستفيد من تعويض مادي شهري على استغلال سيارته الخاصة في أغراض الإدارة، أو سيكون أمام عملية تزوير وثيقة رسمية تحمل وقائع غير صحيحة.
و اعتبرت مصادر أن مدير المصالح يستغل سيارة المصلحة في أمور شخصية و خاصة لا علاقة لها بالعمل الإداري، ضاربا عرض الحائط دعوات جلالة الملك تخليق الإدارة العمومية و تجويد الخدمات و ترشيد النفقات وحسن تدبير المرافق العمومية، و كذا المراسلات التي ما فتئ وزير الداخلية يوجهها للولاة ورؤساء الجماعات، من أجل الحث على استخدام سيارات الخدمة العمومية الممولة من جيوب دافعي الضرائب، في خدمات تعود بالنفع على المجتمع عوض استغلالها في أمور خاصة بالمسؤولين و الموظفين.
جريدة “الجهة8” الالكترونية، وقفت على العلاقة التي تجمع رئيس الجماعة و مدير المصالح، فاهتدت إلى كون هذا الأخير يشغل منصب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة وادي النعام المتاخمة ترابيا لجماعة بوذنيب، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي اليه رئيس جماعة بوذنيب، حيث يبدو أن مصالحهما الحزبية المشتركة دفعتهما إلى استغلال الممتلكات العمومية للجماعة و الإمعان في التمتع بالراحة على حساب أموال دافعي الضرائب من ساكنة المدينة.
و سبق لوزير الداخلية، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، حيث طالب الوزير الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها” كما طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية أيضا بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.
