أفادت مصادر مطلعة لجريدة ” الجهة الثامنة”، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت، قد حلوا صباح أول أمس الإثنين، بمقر جماعة بومية التابعة ترابيا لإقليم ميدلت، للإطلاع، وإفتحاص العديد من الملفات المتعلقة بالتدبير الجماعي لهذا المجلس.
وأكدت مصادر الجريدة، أن قضاة العدوي قاموا بافتحاص دقيق لعدد من الملفات التي تتعلق بالجماعة السالفة الذكر؛ ومن المفترض أن تكون عملية الإفتحاص قد همت، وشملت العديد من الملفات، والمشاريع، والصفقات المنجزة من بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي، وهي الصفقة التي كانت محط احتجاجات مواطني، ومواطنات الجماعة المذكورة وشهدت وانتقادات هيئات المجتمع المدني بالمدينة والإقليم.
وأضافت المصادر ذاتها للجريدة، أن الجماعة السالفة الذكر، قد عرفت تمرير مجموعة من الصفقات، اعتبرتها مصادرنا ملفات ملغومة، وتنطوي على خروقات خطيرة، وهو ما ستشكف عنها هذه العملية الإفتحاصية.
وسبق الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد بالمغرب أن وجهت مؤخرا شكاية إلى عامل إقليم ميدلت بشأن شبهة خروقات قانونية تمس مبادئ الشفافية والنزاهة في صفقة كراء السوق الأسبوعي بجماعة بومية؛ و هي الشكاية التي استنادا للفصلين 154 و 155 من الدستور، و كذا الإلتزامات المترتبة عن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذلك في إطار الدور الدستوري للمجتمع المدني في رصد ومواكبة حسن تدبير الشأن العام.
و أشار نص الشكاية التي وجهها المرصد الوطني – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منها – إلى توصل هذا الأخير بمعطيات ميدانية وشهادات محلية، مدعومة بتقارير صحفية، تفيد وجود شبهات خروقات قانونية وتجاوزات تمس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال تدبير صفقة كراء السوق الأسبوعي بجماعة بومية – إقليم ميدلت والتي بلغ مبلغها التقديري السنوي حوالي 280 مليون سنتيم.
و أضافت الشكاية، أنه و حسب المعطيات المتوفرة حول الموضوع فإنه كان من المنتظر فتح الأظرفة المرتبطة بهذه الصفقة يوم الخميس الماضي، بحضور جميع المتنافسين، غير أن العملية تم تأجيلها بشكل مفاجئ ولمدة 48 ساعة، دون تقديم أي مبررات قانونية أو تنظيمية تبرر هذا القرار، مما يثير الريبة بشأن مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية وخاصة المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
و إعتبر المرصد أن المعطيات السالفة الذكر قد تندرج ضمن ممارسات من شأنها المساس بمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والمساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية، الأمر الذي يستوجب تدخل عامل الإقليم بصفته ممثلاً للسلطة المركزية، من أجل فتح تحقيق إداري ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال تأكدت هذه الخروقات، ضماناً لحماية المال العام وترسيخاً لقواعد الحكامة الترابية الرشيدة.
