تنصل مجلس جهة درعة تافيلالت، من التزاماته المالية تجاه مشروع ربط دواوير بالماء الصالح للشرب بجماعة تغزوت نايت عطى، الذي تمت المصادقة على مقرر تنفيذه خلال دورة أكتوبر 2023، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه
وتهم الاتفاقية، إنجاز مشروع ربط دواوير أفصاد، تبسباست، اغليل أيت اسفول وموغنبو، بالماء الشروب، تم توقيعها بين كل من مجلس جهة درعة تافيلالت و الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان و جماعة تغزوت نايت عطا، حيث لم يلتزم مجلس الجهة بمبلغ 40 مليون سنتيم الملتزم به في إطار هذه الاتفاقية، التي تعكس حاجة ملحة للساكنة من اجل الحصول على الماء الشروب، الذي يمثل أولوية قصوى لدى جلالة الملك الذي ينادي ويحث ويأمر بإيلاء العناية الكاملة لموضوع توفير مياه الشرب للعالم القروي على وجه الخصوص.
و أمام هذا التنصل، قامت جماعة تغزوت ناي عطا، بإدراج نقطة تتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي من ميزانية 2024، من أجل توفير مبلغ 40 مليون سنتيم، من ميزانية الجماعة، بعد تعذر توفير هذا المبلغ من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، كما تشير الى ذلك وثيقة رسمية صادرة عن الجماعة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، بالرغم من أنه كان يمكن أن يتم الغاء سطر واحد في ميزانية الجهة مما لم يتم استهلاكه واعادة تحويله الى تنفيذ المشروع المذكور.
و اعتبرت مصادر اعلامية، أن هذا التراجع عن تنفيذ الالتزامات المالية لمجلس من حجم مؤسسة الجهة، يمثل إخلالا صارخا بثقة المواطنين وبمبدأ الالتزام المؤسساتي، ووصمة عار في جبين القرار العمومي الجهوي، متساءلة حول جدية المقررات التي يتم اتحاذها على مرأى ومسمع من والي الجهة وعمال الأقاليم.
وناشدت المصادر نفسها، تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من أجل ارغام مجلس الجهة على أداء ما عليه من التزامات مالية، و إعادة الأمور الى نصابها، خصوصا و أنه يروج في الأوساط السياسية، كون صراعات سياسية بين رئيس الجهة والمستشارين الجهويين على مستوى اقليم تنغير، حيث تنتمي جماعة نايت عطى، هو ما أفرز هذا الوضع غير السليم.
و عرفت الدورة الأخيرة لمجلس جهة درعة تافيلالت، تدخلات حادة من طرف مستشارين جهويين من مختلف الأقاليم، ينتقدون فيها تركز المشاريع في اقليم الرشيدية، الذي ينتمي له رئيس المجلس، في تجاهل تام للحاجيات الحقيقية لباقي الاقاليم والجماعات بالجهة، معتبرين إياها خطوة تحرك قوي نحو الحفاظ على الكرسي للولاية القادمة وخدمة لأجندة انتخابية صرفة.
