علمت جريدة الجهة الثامنة من مصادر موثوقة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدرت مؤخراً حكماً في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية لميدلت، (م.ع.ال)، المنتمي الى حزب العدالة والتنمية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، على خلفية ملفات تتعلق بتدبير الشأن المحلي خلال الولاية السابقة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر أدين إلى جانب ثلاثة من نوابه، ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول (ح.أ) عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث (ال.ك) عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب السادس (س.ز) عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مهندس الجماعة (أ.ح) الذي توبع بدوره في نفس الملف.
وأضافت مصادرنا أن الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت الحكم على جميع المتهمين بسنة واحدة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، مع تغريمهم تعويضاً مدنياً لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم يؤدى بشكل تضامني.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المحكمة منحت للمدانين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام للطعن في الحكم بالاستئناف، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت مصادرنا أن القضية تعود إلى مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة المنصرمة، والتي أسفرت عن فتح تحقيقات قضائية انتهت بإحالة المتهمين على أنظار العدالة.
