نظّم ماستر القانون وتكنولوجيا المعلومات بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، صباح أمس الخميس، درسه الافتتاحي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، في لقاء علمي متميز جمع نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وطلبة الماستر، وذلك في إطار الانطلاقة الرسمية للموسم الجامعي الجديد.
وأطّر هذا الدرس الافتتاحي كل من الدكتور نور الدين العمراني، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، من خلال مداخلة في موضوع: “المواجهة الجنائية للإجرام السيبراني وسؤال الفعالية”، والدكتور هشام حموني، أستاذ التعليم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، الذي تناول موضوع: “قانون المسطرة الجنائية 23-03: أي تعزيز لضمانات المحاكمة المنصفة؟”.
وترأس أشغال هذا اللقاء العلمي الدكتور عبد اللطيف أهادي، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، والمنسق البيداغوجي لماستر القانون وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا التكوين الجامعي في مواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز البحث العلمي في القضايا القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل التغيرات العميقة التي يعرفها القضاء والإدارة العمومية.
وشهد الدرس الافتتاحي حضور ثلة من الأساتذة الجامعيين، من بينهم الأستاذ أحمد اجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى جانب عدد من أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، فضلاً عن طلبة وباحثين ومهتمين بالشأن القانوني والرقمي.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة علمية رفيعة المستوى لفتح نقاش أكاديمي جاد حول ضمانات المحاكمة المنصفة في ضوء المستجدات القانونية، لاسيما في سياق الرقمنة واعتماد الوسائل التكنولوجية في المساطر القضائية، وما يرافق ذلك من رهانات مرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان شروط العدالة.
واختُتم اللقاء بتفاعل إيجابي من طرف الطلبة والحاضرين، الذين أغنوا النقاش بأسئلة ومداخلات عكست الاهتمام المتزايد بموضوع القانون وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزت أهمية هذا الماستر في تكوين كفاءات قانونية قادرة على استيعاب التحولات الرقمية والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.
