في إطار مواكبة الدينامية التنموية بإقليم تنغير، ترأس عامل الإقليم، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا جمع رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح اللاممركزة، خُصص لبحث مستجدات التدبير المالي المحلي وتقييم مستوى تقدم عدد من المشاريع التنموية المهيكلة.
وشكّل هذا اللقاء محطة مؤسساتية لتقديم الخازن الإقليمي الجديد والقابض الجماعي، عقب إحداث الخزينة الإقليمية على مستوى عمالة تنغير، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز القرب الإداري، وتيسير المساطر المالية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، قدّم الخازن الإقليمي عرضًا مفصلًا استعرض من خلاله اختصاصات الخزينة الإقليمية، وآليات اشتغالها، ودورها المحوري في مواكبة الجماعات الترابية، وضمان التقيد بالقوانين والمساطر المالية الجاري بها العمل، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما عرف الاجتماع نقاشًا تفاعليًا موسعًا، تم خلاله التطرق إلى عدد من الإكراهات العملية التي تعترض التدبير المالي للجماعات، إلى جانب تقديم معطيات حول مشاريع البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، سواء المنجزة منها أو المبرمجة برسم سنة 2026 على صعيد الإقليم.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، أكد عامل إقليم تنغير على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، والرفع من جودة الحكامة المالية، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتسريع تنزيل المشاريع التنموية، وتحقيق نجاعة أكبر في الاستجابة لانتظارات وتطلعات ساكنة الإقليم.
