خلّف إقصاء جماعة توندوت، التابعة لإقليم ورزازات، من برامج الدعم المخصصة للمناطق المتضررة من موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية الأخيرة، حالة من الاستياء والتساؤل في أوساط الساكنة والفاعلين المحليين، خاصة في ظل استفادة جماعات مجاورة من هذه التدخلات الاستعجالية، رغم التقارب الكبير في الخصائص المناخية والطبوغرافية.
وأفادت مصادر محلية أن جماعة توندوت لم تكن بمنأى عن الانعكاسات السلبية لموجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، حيث تأثرت الأوضاع المعيشية للساكنة، لا سيما في المناطق القروية والجبلية، التي تعتمد بشكل كبير على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية، ما زاد من هشاشة الأسر في ظل غياب الدعم الموجه.
ويثير هذا الاستثناء، بحسب متابعين للشأن المحلي، علامات استفهام حقيقية حول المعايير المعتمدة في تصنيف المناطق المستفيدة من برامج الدعم، ومدى احترامها لمبدأ العدالة المجالية والإنصاف الترابي، خاصة أن المؤشرات المناخية والظروف الاجتماعية بجماعة توندوت لا تختلف كثيرًا عن تلك المسجلة بجماعات شملها الدعم.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين الجهات الوصية إلى تقديم توضيحات رسمية بخصوص أسباب إقصاء الجماعة من هذه البرامج، مطالبين بإعادة النظر في لوائح المستفيدين، واعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني والمعطيات المناخية الحقيقية، بما يضمن استفادة جميع المناطق المتضررة دون تمييز أو إقصاء.
ويحذّر مهتمون من أن استمرار مثل هذه الاختلالات قد يُعمّق من شعور الساكنة بالتهميش، ويقوّض الثقة في البرامج الحكومية الرامية إلى مواجهة الكوارث الطبيعية، مؤكدين أن الإنصاف في توزيع الدعم يظل شرطًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان نجاعة التدخلات العمومية في مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة.
