أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بجهة درعة تافيلالت، تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات رؤساء الأقسام والمصالح العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي يخوضونها على الصعيد الوطني، والمتمثلة في حمل الشارة وتنظيم وقفات رمزية، تعبيرًا عن حالة التذمر والاستياء التي تطبع أوضاعهم المهنية.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أنه يتابع باهتمام ومسؤولية هذه الأشكال الاحتجاجية التي تعكس حجم الاختلالات البنيوية التي يعاني منها هذا الإطار الإداري، في ظل تزايد الأعباء الإدارية وتعاظم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مقابل استمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وسجّل المكتب أن رؤساء الأقسام والمصالح يشتغلون في ظروف صعبة لا تنسجم مع شعارات الإصلاح والتحديث التي ترفعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدًا أن تجاهل واقعهم المهني وتراكم المهام دون توفير الشروط اللازمة لأدائها يفرغ أي حديث عن الحكامة الجيدة والنجاعة الإدارية من مضمونه الحقيقي.
وأمام هذا الوضع الذي وصفه بالمرفوض، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة درعة تافيلالت للرأي العام تضامنه الكامل مع نضالات رؤساء الأقسام والمصالح، مثمنًا في الوقت ذاته نجاح الخطوة النضالية التي خاضها رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت ومديرياتها الإقليمية، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، والتي اعتبرها تعبيرًا حضاريًا ومسؤولًا عن حجم الاحتقان القائم.
وطالب المكتب الجهوي بضرورة تحسين ظروف الاشتغال داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، من خلال توفير الموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجيستيكية الضرورية، بما يضمن القيام بالمهام الإدارية في ظروف ملائمة تحفظ كرامة العاملين وتحقق النجاعة المطلوبة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في توزيع الأعباء والمسؤوليات داخل الهياكل الإدارية، بما يحقق الإنصاف ويعيد الاعتبار للدور المحوري الذي يضطلع به رؤساء الأقسام والمصالح في تدبير الشأن التربوي والإداري، داعيًا إلى تمكينهم من حقهم في الحركات الانتقالية وفق معايير شفافة ومنصفة، تضمن تكافؤ الفرص وتراعي الاستقرار المهني والاجتماعي.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على أن الاستجابة الجدية لمطالب هذه الفئة الإدارية تشكل مدخلًا أساسيًا لإصلاح المنظومة التربوية، محملًا الجهات الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار سياسة التجاهل وعدم فتح حوار مسؤول يفضي إلى حلول عملية ومستعجلة.
