أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها الرئيس السابق لجماعة غريس العلوي بدائرة كلميمة، إقليم الرشيدية وموظفين جماعيين وموظف بالمركز الجهوي للاستثمار وأحد المقاولين المتورطين في الملف.
و قررت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة رئيس الجماعة المذكورة (ل.ع) من أجل جناية التبديد والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قررت المحكمة إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (محمد.ب) و(مصطفى.ب) و(المكي.ط) من أجل جناية المشاركة في التبديد والحكم من جديد بإدانتهم من أجل جناية المشاركة في التبديد بعد إعادة التكييف ومعاقبة المتهم (محمد.ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
