سبق لجريدة ” الجهة الثامنة” أن نشرت مقالا بتاريخ 26 مارس 2025 على موقعها الإلكتروني تحت عنوان ” نائب رئيس جماعة كلميمة يرسل الرئيس الى المستشفى في حالة حرجة”، و بعد صدور المقال المذكور، توصلت الجريدة بتوضيح من الحسين نعدي النائب الثاني للرئيس ، بخصوص الأحداث التي عرفتها مؤخرا جماعة كلميمة، ضمانا لحقه في الرد، و للمزيد من تنوير الرأي العام حول الواقعة المذكورة.
و أشارت رسالة الحسين نعدي في توضيحه لحقيقة ما وقع بجماعة كلميمة من عنف مورس بالأساس ضده ؛ أن الوقائع المذكورة هي محاولة من رئيس الجماعة الترابية لكلميمة باستغلال نفوذه، من أجل قلب حقيقة الأحداث ضده.
و أكد الحسين نعدي أنه “بعدما توصل رئيس جماعة كلميمة بتعرض مصالح عمالة الرشيدية على النقطة المتعلقة بإحالة طلب عزله من عضوية المكتب على المحكمة الإدارية، لم يستسغ رئيس الجماعة الأمر و صرَّح لبعض أعضاء الأغلبية أنه سيقوم بعزله بطريقته الخاصة، و يقصد نهج أسلوب الإقصاء و الكولسة و تأليب الموظفين و الأعضاء ضده “.
و استرسل الحسين نعدي في رده أنه ” بالفعل ، فقد شرع في تنفيذ هذا الاسلوب الإقصائي بشكل ممنهج ؛ بدءا من اجتماع لجنة المالية بداية شهر مارس 2025، إذ بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس، يضيف المتحدث ذاتها، يخول لجميع أعضاء المجلس حق الحضور، فقد قرر رئيس الجماعة تأجيله مباشرة بعد دخوله قاعة الاجتماع مطالبا الاعضاء الحاضرين بالانصراف، و هو ما تم في حينه، و بمجرد مغادرته لمقر الجماعة، ربط بهم الإتصال للحضور بسرعة و تمرير الإجتماع في ظروف يطبعها التعتيم و الاقصاء” .
و أضاف المتحدث ذاته، أنه ” في صباح اليوم من 26 مارس حوالي الساعة الحادية عشر و نصف صباحا بعدما عزم – بصفته عضوا بالمكتب كنائب ثاني للرئيس- تجسيد حضوره كباقي الأعضاء في اجتماع المكتب، قام الرئيس بالوقوف في طريقه مطالبا إياه بعدم الدخول، و أنه ليس من حقه حضور اجتماع المكتب و ألحَّ على عدم فسح المجال امامه مستعملا يده و قام بإمساكه لمنعه من الدخول، و أمام إصراره تجسيد حضوره القانوني في الإجتماع، فقد وجه الرئيس صفعة مباغتة ومدوية على وجهه غطت جزءا من أذنه و عنقه مما تسبب له في السقوط على الارض بحضور عامل عرضي، و ثلاثة نواب للرئيس، و فور علم السلطات المحلية والوقاية المدنية ورجال الشرطة بالأمر، فقد حضروا الى عين المكان للوقوف على تفاصيل الحدث، و تم نقله على وجه السرعة الى مستشفى 20 غشت لتلقي العلاج، و بعده الى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية”، مضيفا أن ” الإجراءات ستأخذ مجراها القانوني”.
و اعلن الحسين نعدي للرأي العام المحلي والجهوي” أنه وثق مؤامرات من خلال تسجيلات صوتية اثبتها عبر مفوض قضائي تؤكد التآمر ضده، ويندرج حدث صباح السادس والعشرين من مارس ضمن مخطط للإيقاع به والزج به في السجن بسبب مواقفه الرقابية ضد تبديد المال العام، وبسبب انتمائه الحقوقي، وعدم انصياعه إلى املاءات الرئيس و غيره، لأنه يستحكم ضميره والتزامه بوعوده تجاه الساكنة التي انتخبته، ولا يمكنه ان يتراجع عن قناعاته ومبادئه الثقافية والفكرية والحقوقية اتجاه من اختاروه لتمثيلهم داخل المجلس الجماعي” – مضيفا – أنه لن يتراجع قيد أنملة في الترافع الجدي انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله عن مصالح الساكنة، و لن يستكين لضغوطات بعض من ارتكبوا خروقات جمة في مجال التعمير ومارسوا التمييز في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء في عدة أحياء تابعة لجماعة كلميمة الترابية، ناهيك عن خروقات في تمرير سندات طلب شابتها شبهات كثيرة و كانت موضوع اسئلة كتابية من طرفه و من طرف اعضاء آخرين في المجلس الجماعي” .
و أشار نعدي في ختام توضيحه أنه يعلم علم اليقين أنه كان مزعجا بطرحه اسئلة يخول له القانون طرحها، وكان مزعجا في توجيه النقاش العام صوب المصلحة العامة وليس صوب المنفعة الذاتية، مؤكدا اعتزازه بدوره داخل الجماعة ومقدرا لعواقب عدم استسلامه لمن اراد تركيعه لمنظومة الفساد، و ان التاريخ يسجل ، وضمير جد مرتاح” .
