أعلن 23 عضوا من الأغلبية والمعارضة بجماعة ورزازات الترابية، والمنتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية و الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وحزب البيئة، عن استنكارهم الشديد ل”تداعيات سوء تدبير الرئيس للجماعة، وعدم قدرته على قيادة المجلس”، معتبرين أنفسهم غير مسؤولين عن “كل التدابير الارتجالية التي يسلكها الرئيس، والتي لا تزيد الوضع إلا سوءا”.
و جاء في بلاغ موقع من الأعضاء الـ23، تتوفر جريدة “الجهة8” الالكترونية، على نسخة منه، أن “برنامج عمل الجماعة لم ير النور بعد، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وذلك بسبب عرقلة الرئيس وتلكئه، ما يجعل المدينة تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية؛ بالإضافة إلى تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاصات الجماعة”.
و أردف البلاغ نفسه، أن “المواطنين والمواطنات بهذه المدينة ضاقوا ذرعا بالركود، بل التراجع، الذي تعرفه المدينة في ظل مجلس جماعي جعله الرئيس مشلولا وعاجزا عن الاضطلاع بمهامه واختصاصاته الواسعة”، مضيفين: “الرئيس يضيع فرصا تنموية جراء تعنته وسوء تسييره”.
و أشار الأعضاء الموقعون على البلاغ، إلى أن “البيان الصادر خلال دورة أكتوبر الماضية من 16 عضوا (أغلبية ومعارضة) كان بمثابة دق جرس الإنذار، وذلك بعد استنفاد المساعي الداخلية من أجل تصحيح الأوضاع”، مضيفا أنه “رغم التنبيهات والنداءات فقد زادت الحالة من سيئ إلى أسوأ”، ما دفع أعضاء (مستشارون ونواب للرئيس من حزبه) إلى إصدار بلاغ ضد الرئيس الذي ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة.
وحاولت جريدة “الجهة8” الالكترونية، التواصل مع رئيس جماعة ورزازات الترابية، دون أن تتمكن من ذلك، لعدم تجاوبه مع اتصالاتنا المتكررة .
