جماعة بوذنيب تدخل النفق المسدود … تأجيل دورة فبراير للمرة الثانية

تأجلت، صباح اليوم الاثنين، الدورة العادية لمجلس جماعة بوذنيب المسير من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، للمرة الثانية، بعدما جرى تأجيلها في المرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، حيث حضر أعضاء المعارضة من حزب التجمع الوطني للأحرار و من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، و غابت الأغلبية المسيرة من حزب التجمع الوطني للأحرار.

و اعتبر متتبعون محليون، أن الأغلبية المسيرة للمجلس من حزب الحمامة غابت خلال هذا الاجتماع الثاني من الدورة الذي كان مبرمجا اليوم الاثنين، ردا على غياب أعضاء المعارضة في الاجتماع الأول من الدورة الذي كان مبرمجا يوم الأربعاء الماضي، و ردا منها ل”الصرف”، جاعلة مصلحة الساكنة تحت وطأة الأهواء الذاتية و المطامح الشخصية، حسب المصادر.

و أضافت مصادر الجريدة، أن رئيس الجماعة عمل على ثني اعضاء الاغلبية من الحضور، بسبب غياب بعضهم و عدم تمكنهم من الحضور، و بالتالي أي حضور من أغلبية القاطنة ببوذنيب كان سيضع التصويت على نقاط جدول الأعمال في يد أعضاء المعارضة.

و أكدت مصادر الجريدة، أن ثلاثة نواب لرئيس الجماعة كانوا متواجدين داخل مقر الجماعة، بالإضافة إلى رئيسة لجنة دائمة و مستشار آخر، دون أن يلتحقوا بقاعة الاجتماع، مما يعني إحجامهم عن الحضور و ضربهم “لحسابات” التصويت بنعم و ضد من طرف المعارضة، و أن قرار عدم الحضور كان بوعي تام و بتنسيق بينهم، حسب المصادر.

و أخبر رئيس الجماعة الحاضرين من أعضاء المعارضة، و باشا المدينة، بموعد الاجتماع الثالث لدورة فبراير، الذي جعله يوم الخميس المقبل، وهو ما يتناقض، حسب مصادر عليمة، مع مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات، الذي لا يحتسب يوم عقد الاجتماع الثاني من اجل تحديد الاجتماع الثالث، و جعله بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، و بالتالي اذا ما انعقد الاجتماع في الموعد الذي أعلنه الرئيس، ستكون مخرجات الدورة باطلة بقوة القانون. تقول مصادر الجريدة.