ميدلت … المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (كدش) يصدر بيانا إستنكاريا حول وضعية الإحتضار التي يعرفها القطاع إقليميا

أصدرت مؤخرا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة في شخص مكتبها الإقليمي بميدلت، بلاغا إستنكاريا، وتنديدا بالوضع الكارثي الذي وصله قطاع الصحة بإقليم ميدلت والتي وصلت وضعية احتضار.

و تطرق بيان كدش – الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” – إلى الوضع السائد في القطاع الصحي بإقليم ميدلت، و المتسم بالخرق الواضح لمخرجات وبنود الإتفاق القطاعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، والتجاوز اللامسؤول للنصوص وتوجيهات الدستور المغربي خاصة المادة 27 منه، والمؤكدة على الحق في الحصول على المعلومة، و التي تشكل سندا لحق النقابة في الإطلاع على لوائح المستفيدين من التعويض على البرامج الصحية، و التي عملت مندوبية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بميدلت على إعدادها خلسة، و في تغييب تام للفاعلين النقابيين بالإقليم، و خرق وسافر لمقتضيات إرساليات وزير الصحة و الحماية الإجتماعية و الداعية إلى ضرورة إشراك الشركاء الإجتماعيين أثناء عملية إعداد هذه اللوائح، مع التأكيد على ضرورة استفادة جميع الأطر الصحية العاملة بالبرامج الصحية من مختلف مهني الصحة بمن فيهم الإداريون والتقنيون والمهندسون والمتصرفون….

و أعلن بيان المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة، أنه و أمام هذه الخروقات والتجاوزات فانه يعلن  إدانته الشديدة للتدبير العشوائي والتأويل الإرتجالي و الإنتقائي في تنزيل مقتضيات إتفاق 23 يوليوز 2024، و رفضه القاطع لإقصاء الأطر الإدارية والتقنية والهندسية من الإستفادة من تعويضات البرامج الصحية؛ مسجلا في نفس الوقت احتجاجه الشديد على الإقصاء الممنهج للعاملين بالمستشفيات من الإستفادة من هذه التعويضات رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلونها من أجل إنجاح البرامج الصحية، محملا المندوبة الإقليمي للصحة بالنيابة – بميدلت وبصفتها امرا بالصرف كامل المسؤولية في نهج الضبابية والسرية والانتقائية عند إعداد هذه اللوائح، و هو السلوك الذي يثبت بالملموس التدبير العشوائي للمندوبية الإقليمية للصحة بميدلت في مقاربة هذا الملف عبر تصورات انفرادية غير مؤطرة بعيدة عن لغة القانون ولغة الحق والمكتسبات وتغليب منطق التقييد السلبي ولغة حرمان الشغيلة الصحية من حقوقها المكتسبة.

وسجل بيان النقابة الوطنية للصحة – (كدش)،  أن طريقة التعويض عن البرامج الصحية بمندوبية الصحة بميدلت تشوبها مفارقة صارخة وواضحة بين مراسلات وزير الصحة واتفاق 23 يوليوز 2024 من جهة ونوازل وفتاوى – ما أسماه البيان المرجع الاعظم للمندوبية – من جهة أخرى، مؤكدا على المطالبة بالإشراك الفعلي للشركاء الإجتماعيين، وتمكينهم من الحق في المعلومة وتحقيق إنصاف الجميع.