نظم مساء أمس الثلاثاء، الإتحاد الجهوي لنقابات الرشيدية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغلـ ندوة صحفية حول الإضراب الوطني العام المنظم يومي 5 و6 فبراير 2025 الأسباب والخلفيات، بمقر المتواجد بحي تاركة الجديدة بالرشيدية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية التي حضرها عدد كبير من مناضلي ومناضلات النقابة المذكورة، إضافة إلى وسائل الإعلام، إستجابة لقرار الإضراب العام الذي دعت إليه الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل المزمع تنظيمه اليوم الأربعاء وغذا الخميس.
وأكد علي حاحيوي الكاتب الجهوي لنقابات الرشيدية في تصريحه لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المكتب الجهوي لنقابات الرشيدية يساند ويثمن قرارات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والقاضي بتنفيذ إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها حق الإضراب والذي شكل سلاح العمال المغاربة في وجه الإستعمار إبان فترة الحماية للمطالبة بعودة العائلة الملكية من المنفى واسترجاع إستقلال المغرب.
وأضاف المسؤول النقابي في تصريحه للجريدة، أن المكتب الجهوي لنقابات الرشيدية بجميع مكوناته، يعبر عن تنديده بتعطيل الحوار الإجتماعي والإستقواء بالأغلبية العددية الحكومية بغرفة التشريع لمحاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب وغيره من القوانين الإجتماعية التراجعية.
من جهته قال الحسن لمحارزي علوي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة في تصريحه للجريدة، أن الندوة جاءت إنسجاما مع المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية والذي إنعقد مؤخرا، والرامي بالأساس للحفاظ على مكتسبات الفئات الشغيلة بقطاع الصحة، داعيا الجميع للمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني الذي كانت قد دعت له الأمانة العامة للنقابة.
وفي نفس السياق سبق للأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل أن قررت خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ ”اللاشعبية”.
وأفاد بلاغ النقابة والذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الإجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية.
واستنكر المصدر ذاته استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة.
ودعا جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الإنخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الإحتقان الإجتماعي وتبعات تهديد السلم الإجتماعي.
وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، كما طالبت بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
ودعت النقابة ذاتها، الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة مكونات الطبقة العاملة إلى الإنخراط في هذه المحطة النضالية التي وصفها بالمصيرية، كما دعا كل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني، إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية.
ونبه إلى أن قرار الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وتعنتها بعدم الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
