علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الرشيدية تشرف، منذ أواخر السنة الماضية، على حملة ميدانية واسعة لمحاربة البناء العشوائي بمختلف الأحياء الخاضعة لنفوذها، إلى جانب التصدي للأوراش غير المرخصة ومظاهر التجزيء السري للأراضي الفلاحية، خاصة بالمناطق المتداخلة مع النفوذ القروي المجاور.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الحملة، التي تتم تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية الرابعة وبمشاركة مختلف المصالح الأمنية والشرطة الإدارية وأعوان السلطة، أسفرت عن هدم عدد من البنايات والأسوار التي جرى تشييدها خلسة وبدون ترخيص قانوني، في خرق صريح لمقتضيات قوانين التعمير المعمول بها.
وأضافت مصادرنا أن تدخلات السلطات شملت أيضاً محاربة الأوراش غير المرخصة التي تنشط داخل الأحياء السكنية خارج الإطار القانوني، وتشكل خطراً على سلامة المواطنين، حيث أسفرت العمليات الميدانية عن حجز كميات مهمة من مواد البناء التي كانت موضوعة داخل الأحياء السكنية بغرض بيعها أو استعمالها في أنشطة غير قانونية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الحملة طالت كذلك ظاهرة التجزيء السري للأراضي الفلاحية الواقعة على مستوى تقاطع نفوذ الملحقة الإدارية الرابعة مع بعض المناطق القروية، حيث يتم تقسيم هذه الأراضي وبيعها دون سند قانوني بغرض تشييد بنايات عشوائية مستقبلاً، وهو ما تصدت له السلطات بحزم من خلال منع الأشغال وحجز مواد البناء.
وتندرج هذه التحركات ضمن حملة ميدانية شاملة تقودها السلطات المحلية لمحاربة مظاهر الفوضى العمرانية، وتفعيل التطبيق الصارم لقوانين التعمير، حفاظاً على جمالية المجال الحضري وضماناً لتنمية مجالية متوازنة، على أن تتواصل هذه الحملة خلال الأشهر المقبلة.
