علمت جريدة “الجهة الثامنة”، من مصادر موثوقة، أن جهة درعة تافيلالت مقبلة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على مرحلة جديدة من إعادة هيكلة الجهاز الإداري الجهوي، من خلال حزمة قرارات مرتقبة ستهم إعفاء وإنهاء مهام عدد من المسؤولين الجهويين العاملين بقطاعات وُصفت بالحساسة والاستراتيجية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذه الحركية الإدارية تندرج ضمن توجه رسمي يهدف إلى تصحيح مسار التدبير العمومي، ومعالجة أعطاب بنيوية كشفت عنها تقارير تفتيش ومراقبة، رصدت اختلالات في مجالي التسيير الإداري والمالي داخل عدد من المصالح الجهوية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الجهات الوصية تفاعلت بجدية مع خلاصات هذه التقارير، حيث تم فتح مساطر التتبع والمساءلة، وتوجيه ملاحظات واستفسارات رسمية لمسؤولين معنيين، في أفق ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشير المؤشرات المتوفرة إلى أن هذه الإجراءات المرتقبة ستُحدث تحولات عميقة داخل المشهد الإداري بالجهة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتنمية والاستثمار والخدمات الاجتماعية، في ظل تنامي مطالب الفاعلين المحليين بضرورة القطع مع أساليب التدبير التقليدية، واعتماد مقاربات جديدة أكثر نجاعة وشفافية.
وفي هذا السياق، ترى فعاليات مدنية وجمعوية أن هذه القرارات، رغم تأخرها، تشكل فرصة حقيقية لإعادة ضخ دماء جديدة داخل الإدارة الجهوية، واستقطاب كفاءات قادرة على تجاوز حالة الركود، والانخراط الفعلي في تنزيل أوراش تنموية قائمة على العدالة المجالية، والتشارك، واستعادة ثقة المواطن في المرفق العمومي، بما يعيد لجهة درعة تافيلالت مكانتها ضمن دينامية التنمية الوطنية.
