وصف، الرئيس السابق لجماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، ما قام به والي الجهة، ب”الشطط و التعسف في استعمال السلطة ضد ساكنة الرشيدية”، حين رفض احدى ميزانيات الجماعة، و حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء هذا القرار مع تعليله.
و قال الرئيس السابق لجماعة الرشيدية، في تصريح ل”الجهة8″ أن المحكمة تصدت لهذا الشطط، باقتدار وحكم قوي المعنى، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القضاء “سلوك حضاري ودستوري ليست فيه أية إساءة للمؤسسات، إذ أن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك”.
و من جهته، عبر الرئيس الحالي لجماعة الرشيدية، في تصريح ل”الجهة8″، عن رغبة المجلس، وتأييده، لإرساء ثقافة التسامح، كونها “ثقافة متأصلة عميقة تقوم بالأساس على ايجاد الحلول البديلة وجمع الشمل وتصفية الأجواء، مضيفاً، أن المجلس الحالي وجد على طاولته مجموعة من الملفات القضائية بلغ عددها 97 ملف، حيث فضل اختيار خط بديل ورؤية بديلة، باعتبار وجود مرجعيات ومقتضيات قانونية، تحث على ضرورة اللجوء إلى النقاشات الودية لفض النزاع.
و استند سعيد كريمي، في رأيه على كون المحاكم تأخذ وقتا طويلا في تناول الملفات القضائية و البث فيها، غير أن الهناوي، يعتبر التنازل عن الملف الذي يجمع الجماعة بالوالي، لا معنى له في الوقت الحالي، إذ أن الضرر الذي تسبب فيه السيد الوالي، والذي يتمثل في، يقول هناوي، حرمان جمعيات المجتمع المدني و الساكنة من مجموعة من المشاريع، قد وقع بممارسة شططه الخارج عن القانون.
و طالب هناوي في معرض مداخلته خلال المداولات، المجلس بعرض تفاصيل القضايا البالغ عددها 97 قضية وعرضها للمناقشة، مؤكدا أنه، رفع هذه الدعاوى حين كان رئيسا دفاعا عن مصالح سكان المدينة و عن أموال الجماعة الترابية للرشيدية.
و و أورد الهناوي في تصريحه ل”الجهة8″، أن مجموعة من الملفات القضائية رفعتها الجماعة السابقة، مكنت من استرجاع أراض جماعية مهمة، إحداها أقيم عليها مركب ثقافي في شارع محمد السادس بالرشيدية، عبر حكم قضائي وصفه ب”التاريخي، وهي الارض التي كانت “مغتصبة”حسبه، طيلة 25 سنة.
