اندلعت بإقليم الرشيدية، منذ يومين، عدد من الأشكال الاحتجاجية، ينظمها الجسم الصحي بالإقليم، إثر صدور حكم بالسجن النافذ في حق ممرضة قابلة، و غرامة مالية ثقيلة، في قضية التسبب في وفاة سيدة كانت على وشك الولادة.
و يخوض عدد من الممرضين بالإقليم في مختلف المراكز الصحية، وقفات احتجاجية تضامنية مع الممرضة المحكوم عليها في قضية التسبب في وفاة سيدة قبل 10 سنوات، بعدما وجهتها إلى قسم المستعجلات، مرفوقة بورقة مدون فيها تقرير الفحص، حين تأكد لها أن الأمر لا علاقة له بالولادة ولا بقسم التوليد، إذ أن عنق الرحم مازال مغلقا، حسب ما أسرته إحدى العاملات مع الممرضة المعنية ل”الجهة8″.
و أضاف مصدرنا، أن السيدة المتوفية، توجهت إلى منزلها، و حين أحست باقتراب مخاض الولادة، و فضلت أن تجريها بالطريقة التقليدية، ممتنعة عن العودة إلى المستشفى، وهو ما أدى إلى حدوث مضاعفات و نزيف انتهى بوفاتها، يضيف المصدر.
و كانت عائلة المتوفية، قد رفعت دعوى قضائية ضد الممرضة المعنية، بتهمة التقصير في أداء العمل، وهي القضية التي ظلت رائجة منذ مدة طويلة، حث تمت تبرئتها من طرف المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف قبل ثلاث سنوات، ليتم إرجاع الملف للاستئناف، بعد وصوله للنقض، و تقضي المحكمة قبل أيام بالحبس النافذ سنة واحدة في حق الممرضة و أداءها 50.000 درهم تعويضا للمطالب بالحق المدني.
مع الاسف وجب في الاول محاسبة الزوج على الاستهتار بصحة المرأة لعدم اخدها الى المستشفى واستقدام مولدة تقليدة للمنزل لان حسب ما قرأت فزيارتها للمستشفى في المرة الأولى لم يكن من اجل الولاده بل لاسباب صحية اخرى