أصدر مكتب النقابة الوطنية للوكالات الحضرية للرشيدية- ميدلت المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا استنكر من خلاله التطورات الأخيرة والخطيرة التي شهدتها الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، إثر تعرض مهندسة لانهيار صحي، استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات ناتج عن سلوك عدواني ولا إداري لمدير الوكالة من خلال طريقة سلوكه العنيف و الترهيبي، و هو ما يتسبب لضغط نفسي رهيب لموظفي هذا المرفق في تناف تام مع السلوك الواجب لمسؤول إداري مشرف على مؤسسة عمومية.
و أضاف البيان الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن مدير الوكالة تمادي غي تكرار نفس أسلوبه الترهيبي في حق مهندس آخر بالوكالة، عبر تعريضه لتهجم لفظي واتهامات مهنية بأسلوب استفزازي غير إداري تسبب له أيضا في ضغط نفسي شديد؛ حيث سجل المكتب النقابي امتعاض أغلبية الموظفين من الممارسات الدائمة للمدير في اقتحام مكاتب المستخدمين بشكل مفاجئ واستجوابهم حول مهامهم بأسلوب يفتقر لأبسط قواعد الاحترام الإداري واللباقة المهنية مع توجيهه المستمر لعبارات مشيئة لهم، وهو ما يساهم في خلق مناخ من التوتر والضغط النفسي داخل فضاء العمل ويمس بكرامة المستخدم وبشروط العمل اللائق.
وسجل المكتب النقابي أن تصريحات المدير السابقة عن طحن الموظف أصبحت اليوم حقيقة واقعة، و مؤشرا واضحا عن التعسف الإداري وبأسلوب ممنهج من طرفه اتجاه العاملين بالوكالة الحضرية الرشيدية ميدلت.
وذكر بيان المكتب النقابي النقابة الوطنية للوكالات الحضرية للرشيدية – ميدلت بالمقتضيات الدستورية و القانونية التي تؤكد على ضرورة ممارسة أعوان المرافق العمومية لمهامهم وفق احترام القانون والتجرد والنزاهة والمصلحة العامة، إضافة إلى مقتضيات القواعد العامة للصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسات العمومية، و التي تلزم الإدارة قانونا بضمان حماية العاملين بها من كل أشكال الضغط المهني أو العنف أو الإهانة أو التهديد داخل مقر العمل، وتحملها مسؤولية التقصير في ذلك متى ثبت وقوعه.
وعبر بيان المكتب النقابي عن اعتزازه العميق بصمود مناضلي و مناضلات الوكالة الحضرية، و بدعم الضمائر الحية في التصدي لهذه الحملة المسعورة التي تستهدف أطر و موظفي الوكالة، مدينا في نفس الوقت التصرفات غير القانونية وغير المهنية والمتعمدة التي تستهدف المس بكرامة المستخدمين أو سلامتهم الجسدية أو النفسية، مطالبا بضرورة فتح تحقيق إداري عاجل ومحايد لتحديد المسؤوليات من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
و دعا نفس البيان إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لضمان حماية الأطر والمستخدمين وتأمين بيئة عمل سليمة تحترم الكرامة والصحة المهنية، مؤكدا احتفاظ – المكتب النقابي – بكافة الحقوق القانونية والنقابية المشروعة لسلوك المساطر الإدارية والقضائية المختصة عند الاقتضاء، محملا في ذات الوقت الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في غياب التدخل الفعال لرفع الحيف والظلم الذي يطال أطر الوكالة الحضرية الرشيدية – ميدلت؛ منبها كمكتب النقابي إلى خطورة أي محاولة لطمس هذه الوقائع أو تعطيل ترتيب المسؤوليات، لما قد يترتب عنه من استمرار الاحتقان داخل المؤسسة.
