علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بمراكش يُرتقب أن تشرع، مطلع الأسبوع الجاري، في النظر في دعوى قضائية تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزاكورة، ترمي إلى تجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل مجلس جماعة ترناتة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن لجوء الحزب إلى القضاء جاء عقب تصويت المستشارين المعنيين لفائدة مرشح حزب العدالة والتنمية خلال جلسة انتخاب رئيس الجماعة، بدل الالتزام بالتصويت لمرشح حزبهم، في خرق اعتبرته الهيئات الحزبية تجاوزًا صريحًا للانضباط والتنظيم الداخلي.
وأكدت مصادر الجريدة أن قرار سلك المسار القضائي لم يكن ارتجاليًا، بل اتُّخذ بعد تقييم سياسي وتنظيمي دقيق، باعتباره ردًا حازمًا على ما وُصف بالإخلال بالالتزام الحزبي، وهو الالتزام الذي ينص عليه قانون الأحزاب السياسية والنظام الداخلي للاتحاد الاشتراكي.
وأضافت مصادرنا أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالانتماء السياسي، وإعطاء رسالة واضحة مفادها أن التصويت المخالف لتوجهات الحزب الرسمية يُعد سلوكًا منافيًا لأخلاقيات العمل الحزبي والمؤسساتي.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر الجريدة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز تخليق المشهد السياسي بإقليم زاكورة، وإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية، فضلاً عن الحد من مظاهر الترحال السياسي التي أضحت تؤثر سلبًا على مصداقية العمل الانتخابي.
ويُشار إلى أن المحاكم الابتدائية كانت قد أصدرت، خلال الفترة الأخيرة، عشرات الأحكام القضائية في قضايا مماثلة، قضت بموجبها بتجريد منتخبين من عضويتهم، على خلفية التخلي عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه.
