علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عدداً من حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، تفاجؤوا خلال الأيام القليلة الماضية بقرار طردهم من العمل، دون توصلهم بأي إشعار مسبق أو مبررات واضحة تفسر هذا الإجراء المفاجئ.
وأكدت مصادر الجريدة أن المعنيين بالأمر اشتغلوا بالمؤسسة الصحية المذكورة لسنوات، وساهموا في تأمين مرافقها وتنظيم الولوج إليها، خاصة في فترات تعرف ضغطاً كبيراً من المرتفقين، غير أنهم وجدوا أنفسهم خارج أسوار العمل بشكل مفاجئ، ما خلف حالة من الاستياء والقلق في صفوفهم.
وأضافت ذات المصادر أن عدداً من حراس الأمن المطرودين يُعدّون أرباب أسر، ويشكلون المعيل الوحيد لعائلاتهم، الأمر الذي جعل هذا القرار ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، في ظل غياب بدائل فورية وفرص شغل تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الإجراء طرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال الشغل، خاصة ما يتعلق بضرورة الإشعار المسبق وضمان حقوق الأجراء، داعية الجهات المعنية إلى التدخل من أجل فتح تحقيق في ملابسات هذا الطرد، وضمان حقوق المتضررين.
وفي انتظار توضيحات رسمية من إدارة المستشفى أو الشركة المفوض لها تدبير خدمات الحراسة، يطالب المعنيون بإنصافهم وإيجاد حلول عادلة تحفظ كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية، تفادياً لمزيد من الاحتقان داخل مؤسسة صحية يُفترض أن تسودها مبادئ الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
