تداولت مجموعة من المصادر الإعلامية، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بالجماعة الحضرية ورزازات منذ الأسبوع المنصرم، وواصلت أشغالها إلى حدود اليوم الاثنين، وشرعت في الإطلاع والتحقيق، والتدقيق في مجموعة من الملفات، والوثائق والملفات الخاصة بمجموعة من المشاريع، للتأكد من مطابقتها واحترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أعضاء اللجنة قاموا بالإطلاع على سير مختلف الأقسام والمصالح، وطالبوا بتوضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس حول ملفات معينة.
وأوضحت المصادر الإعلامية، أن عمل اللجنة يندرج ضمن الزيارات الروتينية، والعادية لافتحاص سير المجالس الجماعية، فيما أكدت مصادر أخرى أن اللجنة تحقق في عدة ملفات كانت موضوع عدة شكايات توصلت بها من مواطنين، أو تقارير من جهات أخرى، والتي يشتبه بشأن تضمنها لعدة اختلالات تهم بعض الملفات والمشاريع.
وأكدت ذات المصادر، أن اللجنة تحقق في إحدى الشكايات الموجهة ضد إحدى المستشارات الجماعيات حول “تنازع المصالح” ، بحيث يشتبه في استفادة أحد أقاربها من محل تابع للأملاك الجماعية في مخالفة قانونية صريحة للمادة 65 من القانون التنظيمي113.14 للجماعات الترابية.
وتناقلت المصادر الإعلامية التي تداولت الخبر على أن التحقيقات شملت أيضا “مخالفات” في مجال البناء والتعمير، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب، والكهرباء والتحقيق في بعض الشواهد الإدارية.
وتسود حالة من الترقب داخل أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، ولدى الرأي العام المحلي، بخصوص النتائج، والقرارات المرتقبة لعمل لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، في الوقت الذي يشهد المجلس خلافات حادة بين الرئيس والعديد من أعضائه.
