التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يندد بالهجمة القمعية لمسيرته الوطنية ويقرر التصعيد

أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم 8 هيئات بيانه رقم 9 يومه الأربعاء 10 يوليوز 2024.

و أشار البيان الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منه، أنه و رغم الحوارات الماراطونية التي خاضتها التمثيليات النقابية الثمانية مع اللجنة البين وزارية من أجل أجرأة و تنفيذ الإتفاقات السابقة لإنصاف الشغيلة الصحية، وضمان كرامتها، إلا أن  التنصل الحكومي ظل سيد الموقع، بل و تعداه لنهج سياسة القمع و التغول ضد شغيلة القطاع، و هو ما تأكد بالملموس على هامش المحطة النضالية التي خاضتها الشغيلة الصحية يومه الأربعاء 10 يوليوز 2024، حيث ووجهت المسيرة السلمية المنظمة من طرف الهيئات النقابية الصحية اتجاه البرلمان بإنزال قمعي كبير حال دون تقدم المسيرة، باستعمال كل أشكال التنكيل و الضرب و السحل، و خراطيم المياه و محاصرة مهنيي الصحة، و تعنيفهم بشكل وحشي، و غير مبرر، إضافة إلى إعتقال العشرات من المناضلين النقابيين، و الأطر الصحية و الإحتفاظ بهم  في مخافر الشرطة إلى ساعات متأخرة من الليل.

وحسب بيان الهيئات الثمانية للصحة، فقد أسفرت هذه الهجمة القمعية المجانية، المعبرة عن تغول رئيس الحكومة عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض، وإغماء العديد من المشاركين في المسيرة، وكذا حدوث إنهيارات نفسية تطلبت نقلهم صوب المستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.

وأعلن بيان التنسيق النقابي، أنه وإستنادا للممارسات الحكومية العدوانية في حق الشغيلة الصحية تنديده بالسلوك المتغول لرئيس الحكومة، وضربه للحريات والحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي، وإستنكاره للمنع والقمع الهمجي الذي ووجهت به المسيرة السلمية، وما رافقها من تنكيل وإعتقال لمناضلي، وأطر الصحة، مطالبا بعدم متابعتهم.

وشجب البيان المذكور إستمرار رئيس الحكومة في التنكر، وتجاهل الإتفاق الموقع مع التمثيليات النقابية، مطالبا في نفس الوقت بتنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع بشقيه المادي والقانوني الإعتباري؛ مؤكدا – نص البيان – على إستمراره في البرنامج النضالي المسطر من طرف الهيئات التقريرية للتمثيليات النقابية الثمانية، من خلال الدخول في أشكال إحتجاجية طيلة شهر يوليوز بكل المؤسسات الإستشفائية والوقائية والإدارية، ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وحمل البيان في الأخير المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في الإستهتار بصحة المواطنين، محذرا في نفس الوقت من التمادي في الإستهتار، وعدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية.